بالصور: احتفالات المصريين بأحد الشعانين

الطوائف المسيحية المشرقية تحتفل بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس، نقدم هنا صورا لهذه الاحتفالات لدى مسيحي مصر.

احتفلت الطوائف المسيحية في الشرق بأحد الشعانين الذي يعد من أهم الأعياد المسيحية ويحتفل فيه بذكرى دخول يسوع المسيح إلى مدينة القدس.

الإمبراطور الياباني السابق، أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما، تخلى عن العرش لابنه ناروهيتو، وتمت مراسم انتقال العرش الثلاثاء. وهو أول إمبراطور يتخلى عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.

ما يستخدم خلال المراسم هو نماذج لكنوز الإمبراطورية - السيف والجوهرة - التي تبقى محفوظة في أنحاء اليابان ولا ترى

الإمبراطور الجديد، البالغ من العمر 59 عاما، بدأ توليه منصبه رسميا الأربعاء عند دقات الساعة في منتصف الليل واحتفل بذلك رسميا الأربعاء في احتفال رمزي قصير في القصر الإمبراطوري

ظلت كيت تفكر لبعض الوقت في ترك عملها كصحفية في إحدى الصحف الوطنية بالمملكة المتحدة. وفي فبراير/شباط الماضي، أقدمت بالفعل على هذه الخطوة، بعدما تلقت عرضا للعمل في مؤسسة أكبر براتب يبلغ تقريبا ضعف ما كانت تتقاضاه في الصحيفة.

ورغم أن الراتب المرتفع كان حافزا كبيرا لها على الالتحاق بعملها الجديد، فإن هذا لا ينفي أن من بين العوامل الأخرى، التي كانت تجعلها تشعر بعدم الراحة في الصحيفة؛ عدم حماسة القائمين عليها لنشر التقرير الخاص بحجم الفجوة في الرواتب بين العاملين والعاملات فيها.
وبوجه عام يركز هذا التقرير على الاختلاف في متوسط الأجور التي يتقاضاها العاملون من الرجال والنساء في مكان عمل واحد. ويتأثر هذا الأمر بعوامل شتى، من بينها تحول النساء للعمل بنظام الدوام الجزئي لكي يتكيفن مع اضطلاعهن بمسؤولية رعاية الأطفال في المنزل، وترقي الرجال بوتيرة أسرع نتيجة حصولهم على عدد أقل من فترات الانقطاع عن العمل المتفق عليها مع أرباب عملهم. كما تعود تلك الفجوة في بعض الحالات إلى التمييز الصريح ضد المرأة.
ومنذ عام 2017، يتعين على كل الشركات المُسجلة في المملكة المتحدة - إذا ما بلغ عدد العاملين فيها 250 شخصا أو أكثر - نشر تقرير سنوي عن الفجوة في الأجور بين الجنسين. ومن بين ما يوضحه التقرير متوسط الأجور التي يتقاضها كلٌ من الجنسين. كما يكشف عن المعلومات المتعلقة بالحوافز والرواتب التي يتقاضاها الرجال والنساء في كل شريحة من شرائح الأجور.
ورغم وجود توجيهات إرشادية في مختلف قطاعات الأعمال، توضح كيفية إعداد تقارير مثل هذه، وأي نوع من العاملين يتعين إدراج أسمائهم فيها، فإنه يبدو أن بعض الشركات وجدت سبلا للالتفاف حول القانون المطبق في بريطانيا في هذا الشأن.
وتقول كيت إن الصحيفة التي كانت تعمل بها في الماضي، كانت تستعين - على صغر حجمها - بعشرات ممن يعملون فيها بشكل غير دائم وغير منتظم. وتقول الفتاة - التي طلبت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي لحماية هويتها - إنها متيقنة من أن إبرام عقود عمل مع هؤلاء الأشخاص كان سيؤدي إلى أن يصبح عدد العاملين في المكان أكثر من 250، ما يجعله ملزما بحكم القانون بنشر التقرير الخاص بالفجوة في الأجور.
وتعهدت بي بي سي بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين بحلول عام 2020. وفي تقريرٍ أصدرته عام 2018، أشارت المؤسسة الإعلامية إلى أن متوسط رواتب النساء يقل بنسبة 8.4 في المئة عن الرجال، بعدما كانت هذه النسبة تصل في العام السابق لذلك إلى 10.7 في المئة. كما بلغت الفجوة في متوسط الرواتب بين الرجل والمرأة 7.6 في المئة بعد أن كانت 9.3 في المئة.
وتسير القواعد المعمول بها حاليا في المملكة المتحدة في هذا الشأن على درب تدابير مطبقة في دول أخرى للقضاء على مشكلة عدم المساواة في الأجور. وقد كانت الدول الإسكندنافية رائدة في هذا الأمر. فبينما يتم في النرويج منذ سنوات الكشف علنا عن الإقرارات الضريبية ومن ثم البيانات الخاصة بالرواتب، أصبحت أيسلندا في العام الماضي أول دولة في العالم تستحدث آلية من شأنها إجبار الشركات والمؤسسات بحكم القانون على المساواة في الأجور بين الجنسين.
وفي استراليا، تقول المعارضة إنها ستطرح مشروع قانون على غرار ذاك المطبق في المملكة المتحدة، والذي يُلزم الشركات بنشر تقارير سنوية حول الفجوة في الرواتب.
لكن الصورة لا تزال قاتمة عالميا؛ فوفقا للتقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشأن الفجوة بين أجور الجنسين؛ بلغت نسبة الفارق بين ما يتقاضاه الرجال والنساء على مستوى العالم 51 في المئة.
وبحسب المنتدى، يعني استمرار معدل التقدم في هذا الصدد على وتيرته الحالية، أن الأمر سيستغرق 202 من الأعوام، لكي يتسنى للنساء الحصول على الأجور ذاتها التي يتقاضاها الرجال، وحتى يحظين بفرص العمل نفسها التي يحصل عليها الذكور.
ومن اللافت أن أحدث البيانات الخاصة بتلك الفجوة في المملكة المتحدة، والتي نُشرت في أبريل/نيسان 2019، أشارت إلى أن وتيرة التقدم على هذا الصعيد لا تُذكر تقريبا.
وربما تكون هناك مشكلات جوهرية على نحو أكبر، يتعين معالجتها لكي نحصل على صورة أكثر وضوحا للأزمة القائمة في هذا الشأن في بريطانيا. فبينما تحظى الشركات في بريطانيا بالثقة فيما يتعلق بقدرتها على التدقيق الذاتي في أنشطتها، فإن هناك عددا لا حصر له من الثغرات، التي يمكن لتلك المؤسسات استغلالها لإخفاء مدى الخلل القائم في الرواتب بين الرجال والنساء العاملين فيها.
وتقول هيزون تشونغ، من كلية السياسة الاجتماعية بجامعة كنت، إن مسألة التعهيد تمثل إحدى المشكلات الرئيسية في هذا الصدد. فالمؤسسات الكبرى مثل الجامعات تميل إلى أن تبرم تعاقدات بهذا النظام، للحصول على خدمات مثل توفير الوجبات الغذائية والتنظيف. وغالبا ما يكون العمال المُتعاقد معهم بهذه الطريقة - كما تقول تشونغ - من النساء وممن يحصلون على أجور متدنية. وإذا ما أضيف هؤلاء إلى قائمة العاملين، سيؤدي ذلك إلى جعل ميزان الفجوة في الأجور يميل بقوة لصالح الرجال.
أما هيلين ريردون بوند، المسؤولة السابقة عن ملف المساواة بين الجنسين في الحكومة البريطانية، فتقول إنها علمت بأن شركات استشارية تنصح الشركات التي تحصل على خدماتها، باستحداث كيانات قانونية جديدة لتمكين هذه المؤسسات من التنصل من المسؤولية عن بعض أجزائها، وهو ما يجعل بوسعها أن تدعي بأن الوحدات التي يتقاضى عمالها أجورا أقل تابعة لجهات أخرى.
فضلا عن ذلك، لا يجري تطبيق تدابير تمنع الشركات من أن تُقسّم نفسها إلى كيانات أصغر يضم كل منها أقل من 250 عاملا، ما يعني إعفاءها من الاضطرار لنشر أي بيانات تخص الفجوة بين الجنسين في الرواتب.